رسمياً: المكتب الإقليمي في الأردن… إعفاء كامل من الرسوم لعام 2026

حتى وقت قريب، كان تسجيل الشركة الأجنبية غير العاملة (المكتب الإقليمي) في الأردن يتطلب دفع رسوم تقارب 5,000  دينار أردني ، وفي عام 2026، أصبح رسمياً قرار تمديد بإعفاء هذا النوع من الشركات من كافة رسوم التسجيل بالكامل، دون دفع أي دينار.

هذا التحول يجعل الأردن اليوم واحداً من أكثر الوجهات جذباً لتأسيس المكاتب الإقليمية،خصوصاً للشركات التي تسعى لإدارة أعمالها في المنطقة دون ممارسة نشاط تجاري داخل المملكة و خاصة بعد دراسة جدوى عملية و امثلة واقعية قد تم تقليل مصاريف الشركات من فتح فرع لها في الأردن و تعيين موظفين بحيث ان كل 23 موظف يوفر لك مصاريف تشغيلية بلغت مليون ريال (1,000,000) ريال سعودي لهذا تم استقطاب المئات من الشركات الخليجية في الأردن.

والأهم من ذلك، أن هذا الخيار متاح لأي شركة في العالم، بغض النظر عن نوعها أو نشاطها، طالما أن أعمالها تُدار خارج الأردن.

  • سنتحدث بهذا المقال عن :

أولاً: ما هي الشركة الأجنبية غير العاملة (المكتب الإقليمي)

ثانياً: الاستخدام العملي

ثالثاً: أمثلة عملية

رابعاُ: دراسة جدوى

خامساً: شروط ومتطلبات التسجيل

سادساً: الوثائق الأساسية المطلوبة (حسب نوع الشركة)

سابعاً: جدول الرسوم والتكاليف التقديرية لتسجيل كل نوع من الشركات

أولاً: ما هي الشركة الأجنبية غير العاملة (المكتب الإقليمي)؟

هي فرع لشركة أجنبية يتم تسجيله في الأردن لغايات تمثيل الشركة الأم وإدارة وتنسيق أعمالها الإقليمية، دون ممارسة أي نشاط تجاري داخل المملكة ، وبمعنى عملي:

  • يمكن لأي شركة في العالم، مهما كان نوعها أو مجالها، فتح مكتب إقليمي في الأردن
  • يعمل هذا المكتب لصالح الشركة الأم أو الشركات التابعة لها أو عملائها خارج الأردن
  • تكتسب الشركة في هذه الحالة تشغيل موظفين اردنيين و غير اردنيين من داخل الاردن
  • يُمنع تقديم أي خدمة أو بيع داخل الأردن بشكل كامل

ثانياً: الاستخدام العملي

يُستخدم المكتب الإقليمي كأداة استراتيجية للشركات العالمية، وذلك بهدف:

  • إدارة العمليات الإقليمية من الأردن
  • تقديم خدمات ودعم لصالح الشركة الأم أو شركاتها التابعة أو عملائها في الخارج
  • الاستفادة من الكفاءات الأردنية
  • تقليل التكاليف التشغيلية
  •  نقطة مهمة:العبرة ليست بنوع الشركة، بل بطبيعة النشاط،أي شركة تستطيع التسجيل، لكن بشرط أن يكون النشاط موجه بالكامل خارج الأردن.

ثالثاً: أمثلة عملية

العديد من الشركات العالمية تعتمد هذا النموذج، مثل:

  • Samsung) ) عبر مكتب إقليمي لإدارة التسويق والدعم الإقليمي .
  •  ( Dar Al-Handasah)  لتقديم الدعم الفني لمشاريع خارج الأردن .
  • شركات برمجيات واستشارات في السعودية و الإمارات تقدم خدماتها لعملاء خارج المملكة من خلال فرق عمل موجودة في الأردن حيث يسجل بالاردن اكثر من 300 شركة مكتب تمثيلي في الأردن.

رابعاً : دراسة الجدوى

دراسة جدوى إنشاء مركز خدمات إقليمي في الأردن (مبنية على أساس 1,000,000 درهم)

الخلاصة التنفيذية

الوظيفةالعددراتب الأردن (شهري)راتب السعودية (شهري)التوفير السنوي للفردالتوفير الإجمالي السنوي
مدير19,36015,60074,88074,880
Senior54,68010,40068,640343,200
محاسب122,8607,28053,040636,480
Junior32,0805,20037,440112,320
إداري22,3406,24046,80093,600
الإجمالي2378,000183,0401,260,480

تقيّم هذه الدراسة جدوى إنشاء مركز خدمات تشغيلية في الأردن كبديل عن تشغيل نفس الوظائف في السعودية، ضمن أقسام الأعمال الداعمة مثل المحاسبة، العمليات، الموارد البشرية، والدعم الإداري.

يعتمد المشروع على نقل الوظائف إلى بيئة ذات تكلفة أقل مع الحفاظ على نفس الهيكل الإداري، مما يؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تقارب 46%.

بناءً على ذلك، فإن كل 1,000,000 درهم يتم إنفاقها على التشغيل في السعودية يمكن تنفيذ نفس الأعمال مقابل 540,000 درهم في الأردن، مما يحقق توفيرًا مباشرًا قدره 460,000 درهم سنويًا.

طبيعة المشروع

يقوم المشروع على إنشاء مركز خدمات مشتركة (Shared Services Center) لتنفيذ الأعمال التشغيلية الداخلية للشركة الأم، دون تحقيق إيرادات مباشرة، حيث يتمثل العائد في خفض التكاليف وتحسين كفاءة توزيع الموارد.

يشمل الهيكل الوظيفي مدير مركز، موظفين Senior، محاسبين، موظفين Junior، ودعم إداري، ويتركز العمل في الوظائف التشغيلية متوسطة المستوى.

التكاليف التأسيسية

تتضمن التكاليف التأسيسية تجهيز مكتب متكامل قادر على استيعاب الفريق التشغيلي، وتشمل الأثاث المكتبي، الأجهزة التقنية، وأنظمة العمل، بالإضافة إلى تكاليف الاستشارات القانونية اللازمة لإعداد العقود وهيكلة التشغيل.

تُقدّر هذه التكاليف في الأردن بحوالي 120,000 إلى 130,000 درهم، وتشمل تجهيز كامل للمكتب مع بنية تقنية مناسبة.

في المقابل، ترتفع نفس التكاليف في السعودية لتتراوح بين 180,000 إلى 220,000 درهم نتيجة ارتفاع تكاليف التجهيز والخدمات المهنية.

التكاليف التشغيلية

تعتمد التكاليف التشغيلية بشكل رئيسي على الرواتب، إضافة إلى الإيجار والمصاريف التشغيلية مثل الكهرباء، الإنترنت، والخدمات.

تبلغ تكلفة التشغيل الشهرية في السعودية حوالي 158,000 درهم لنفس الهيكل الوظيفي، بينما تنخفض في الأردن إلى حوالي 86,000 درهم، نتيجة انخفاض تكلفة الموارد البشرية.

يمثل هذا الفرق المصدر الأساسي للتوفير، حيث تنخفض تكلفة الموظف الواحد بشكل ملحوظ، خصوصًا في الوظائف التشغيلية مثل المحاسبة وموظفي المستوى المتوسط.

تحليل التوفير على أساس 1,000,000 درهم

بناءً على الفرق في التكاليف التشغيلية، تبلغ نسبة التوفير حوالي 46%

وعليه، فإن:

  • تكلفة تنفيذ الأعمال في الأردن: 540,000 درهم
  • قيمة التوفير: 460,000 درهم

يرجع هذا التوفير إلى انخفاض تكلفة الرواتب بشكل رئيسي، حيث تمثل الوظائف التشغيلية متوسطة المستوى النسبة الأكبر من هذا الفرق.

تحقيق هدف توفير 1,000,000 درهم سنويًا

لتحقيق توفير سنوي بقيمة 1,000,000 درهم، يتطلب الأمر توسيع حجم الفريق التشغيلي، حيث يبلغ متوسط التوفير لكل موظف حوالي 43,000 درهم سنويًا.

بناءً على ذلك، يحتاج المشروع إلى تشغيل ما يقارب 23 موظفًا ضمن هيكل إداري متكامل، يشمل إدارة، إشراف، وتشغيل.

كلما زاد عدد الموظفين، خاصة في الوظائف التشغيلية، زاد حجم التوفير بشكل مباشر نتيجة تكرار فرق التكلفة لكل موظف.

الجدوى التشغيلية

يبدأ تحقيق الجدوى من عدد محدود من الموظفين، إلا أن الكفاءة القصوى تتحقق عند تشغيل ما بين 15 إلى 25 موظفًا، حيث يتم تحقيق توازن بين التكاليف الإدارية والتشغيلية.

يمثل المشروع نموذجًا قائمًا على خفض التكاليف وليس تحقيق الأرباح، ويعتمد نجاحه على إدارة فعالة، وضبط الأداء، وتطبيق تدريجي.

المخاطر

تتمثل المخاطر في إدارة العمليات عن بعد، وضمان جودة الأداء، واستقرار الكوادر البشرية. ويمكن التحكم بهذه المخاطر من خلال تعيين إدارة قوية، وتطبيق أنظمة رقابة واضحة، وتوفير بيئة عمل مستقرة.

الاستنتاج

يعتمد المشروع على مبدأ نقل الوظائف التشغيلية إلى بيئة أقل تكلفة مع الحفاظ على نفس الكفاءة، مما يؤدي إلى خفض التكاليف بنسبة تقارب 46%.

كما يوضح التحليل أن كل 1,000,000 درهم يتم إنفاقها يمكن تحقيق توفير يقارب 460,000 درهم، وأن التوسع في عدد الموظفين يؤدي إلى زيادة التوفير بشكل مباشر، حيث يمكن الوصول إلى توفير يتجاوز 1,000,000 درهم سنويًا عند تشغيل منظومة متكاملة.

يمثل المشروع خيارًا استراتيجيًا فعالًا لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف مع قابلية عالية للتوسع.

خامساً: شروط ومتطلبات التسجيل

لتسجيل شركة أجنبية غير عاملة في الأردن، يجب الالتزام بالمتطلبات القانونية وتقديم الوثائق الرسمية وفق الأصول.

  •  قاعدة أساسية يجب الانتباه لها وهي يمكن لأي شركة فتح مكتب إقليمي في الأردن، لكن الاستفادة الحقيقية تكون من خلال العمل لصالح:
  • الشركة الأم
  • الشركات التابعة لها
  • عملاء الشركة الأم خارج الأردن
  • وليس من خلال السوق المحلي الأردني.

سادساً: الوثائق الأساسية المطلوبة (حسب نوع الشركة)

الشركة الأجنبية غير العاملةالوثيقة
مطلوبة (موثقة ومترجمة للغة العربية) مصادق عليها من جهة قانونية المصدرة للشهادة و من وزارة خارجية الأم و من كاتب العدل بسفارة الاردنيةشهادة تسجيل الشركة الأم
مطلوب (موثقة ومترجمة) كما مذكور اعلاهعقد التأسيس والنظام الأساسي
مطلوبة (موثقة ومترجمة) كما مذكور اعلاهالميزانيات المدققة لآخر سنتين
مطلوبة اردني او غير اردنيوكالة للممثل في الأردن
مطلوبةتسجيل شركة في نقابة المحامين
مطلوبةتعهد بعدم ممارسة نشاط داخل الأردن
مطلوبةطلب تسجيل رسمي
مطلوبةإفصاح المستفيد الحقيقي
مطلوبةتحديد المفوض الإلكتروني
مطلوبةجوازات سفر أو هويات الشركاء

ملاحظات مهمة:

  • يجب ترجمة جميع الوثائق إلى العربية وتصديقها من الجهات المختصة (وزارة خارجية البلد الأم + السفارة الأردنية + كاتب عدل).

سابعاً: جدول الرسوم والتكاليف التقديرية لتسجيل كل نوع من الشركات

شركة أجنبية غير عاملةالبند
لا يوجدرسوم تسجيل الشركة
تبدأ من 3000 دينار سنوي / رخصة المهن 200 دينار سنويمقر عمل + رخصة المهن
150  دينار سنويًارسوم نقابة المحامين
إلزامي اكثر من 600 دينار اردني تقريباتعيين مدقق حسابات
تعود الى تقدير مكتب المحاماةأتعاب المحاماة
مطلوب
كل تصريح عمل لغير الاردني يتطلب أبتداءً من 450 الى 1000 دينار تقريبا
تصريح عمل للممثل أو اي موظف غير أردني
الزاميالضمان الاجتماعي للمثل و للموظفين

الخاتمة:

وفي هذا السياق، يبرز دور مكتب ملحم للقانون والأعمال، الذي يقدم خدماته منذ عام 1989، حيث ساهم منذ عام 2020 في تسجيل أكثر من 55 شركة أجنبية غير عاملة في الأردن، شملت شركات سعودية وإماراتية وخليجية وأوروبية، ما يعكس خبرة عملية متقدمة في هذا المجال.

من اعداد:رئيس قسم الشركات في شركة ملحم للقانون و الأعمال.

المحامي علاء الدين ملحم

المحامية آفاق الصلاحين

قائمة المصادر :

  1. قانون الشركات الأردني، المادة (245/أ).
  2. قانون الشركات الأردني، المواد (246–247(
  3. قانون الشركات الأردني، المادة (248)
  4. قانون الشركات الأردني، المادة (249)
  5. قانون الشركات الأردني، المادة (250).
  6. قانون الشركات الأردني، المواد (251)
  7. أنظمة وتعليمات وزارة الاستثمار.
  8. قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
  9. قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته
  10. قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته،تعليمات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *