رحلة المستثمر لتأسيس شركته في الأردن بدون رسوم و ضرائب

المقدمة:

وفي هذا السياق، يبرز دور مكتب ملحم للقانون والأعمال، الذي يقدم خدماته منذ عام 1989، حيث ساهم منذ عام 2020 في تسجيل أكثر من 55 شركة أجنبية غير عاملة في الأردن، شملت شركات سعودية وإماراتية وخليجية وأوروبية، ما يعكس خبرة عملية متقدمة في هذا المجال.

كيف تختار نوع الشركة المناسبة لتسجيلها في الأردن؟

عزيزي المستثمر، قبل البدء في إجراءات تسجيل شركتك في الأردن، من المهم أن تحدد الغاية من تأسيس الشركة، لتتمكن من اختيار الشكل القانوني المناسب. إليك نظرة عملية سريعة:

  • إذا كنت ترغب بإدارة جزء او قسم من أعمالك الإقليمية من الأردن ( اذا كان لديك شركة خارج الأردن) دون ممارسة أي نشاط تجاري داخل المملكة، والاستفادة من الموقع الجغرافي، وجودة الموارد البشرية، وتقليل التكاليف التشغيلية، فإن الشركة الأجنبية غير العاملة (المكتب الإقليمي) هي الخيار المناسب لك و هي معفاة من جميع الرسوم و الضرائب.
  • إذا كنت ترغب بتسجيل كيان أردني لإدارة استثماراتك أو فروعك في الخارج، والاستفادة من الإعفاء الضريبي وتجنّب الازدواج الضريبي، فخيارك الأمثل هو الشركة المعفاة، سواء كنت أردنيًا أو غير أردني.
  • أما إذا كنت بصدد تنفيذ مشروع داخل الأردن أو المشاركة في عطاء رسمي، فيُشترط أن تسجّل فرع شركة أجنبية عاملة، ويجب أن يكون التسجيل مرتبطًا مباشرة بالعطاء الذي حصلت عليه.

بعد تحديد الغاية، يمكنك البدء بإعداد الوثائق اللازمة، وتوكيل محامٍ أردني لتقديم الطلب لدى الجهات الرسمية، واستكمال باقي الإجراءات (التسجيل، الضريبة، الضمان، الاستثمار).

اولا: أنواع الشركات الأجنبية في الأردن وأغراض استخدامها

في ظلّ توسع الأعمال الدولية وزيادة رغبة المستثمرين في الاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي، أتاح القانون الأردني عدة خيارات قانونية لتسجيل شركات أجنبية أو شركات أردنية ذات طابع خاص. تختلف هذه الأشكال القانونية حسب طبيعة العمل والغرض من التواجد في المملكة. في هذا المقال نعرض شرحًا عمليًا لثلاثة أنواع رئيسية مستخدمة بكثرة، مع أمثلة حقيقية وتوجيه واضح للمستثمر لاختيار الشكل الأنسب لأعماله.

  1. الشركة الأجنبية غير العاملة (المكتب الإقليمي)

التعريف

هي فرع لشركة أجنبية يُسجّل في الأردن لأغراض تمثيل الشركة الأم وتنسيق أعمالها وخدماتها الإقليمية، دون ممارسة أي نشاط تجاري داخل المملكة. لا يجوز البيع أو تقديم خدمات تجارية من خلالها، ويُشطب تسجيلها إذا خالفت ذلك.

الاستخدام العملي

تُستخدم لتحقيق تواجد استراتيجي في الأردن، نظراً لجودة الموارد البشرية، وانخفاض التكاليف التشغيلية والرواتب، وللاستفادة من الإعفاء من الضرائب والرسوم المرتبطة بالنشاط المحلي.

أمثلة حقيقية

  • شركة Samsung العالمية لديها مكتب إقليمي في الأردن لإدارة نشاطها التسويقي ودعم وكلائها.
  • Dar Al-Handasah تسجل مكتباً تمثيلياً لتقديم الدعم الفني لمشاريعها الإقليمية.
  • شركات برمجيات واستشارات دولية تعتمد الأردن كقاعدة إدارية لمنطقة الشرق الأوسط.
  • الشركة الأجنبية العاملة

التعريف

هي فرع لشركة أجنبية يُسجّل في الأردن فقط بعد حصولها على عطاء أو عقد مشروع داخل المملكة. تُمنح ترخيصًا بممارسة نشاط تجاري محدد، وتخضع للضريبة والأنظمة المحلية.

الاستخدام العملي

تُستخدم للقيام بأعمال محددة داخل الأردن، وغالبًا ما تكون مرتبطة بمشاريع حكومية، بنية تحتية، تكنولوجيا، أو اتصالات.

أمثلة حقيقية

  • Huawei أنشأت فرعًا عاملًا لتنفيذ مشروع اتصالات محلي.
  • Siemens الألمانية افتتحت فرعًا بعد توقيع عقد لمشروع طاقة داخل الأردن.
  • شركات مقاولات عالمية تسجل فروعًا لتنفيذ عقود تم الحصول عليها عن طريق المناقصات.
  •  الشركة المعفاة

التعريف

شركة تُسجّل في الأردن ككيان أردني الجنسية، لكنها لا تمارس أي نشاط داخل المملكة، وتُستخدم لإدارة نشاطات أو استثمارات خارجية. تُعفى من الضريبة على دخلها الخارجي، وتُعد وسيلة لتجنّب الازدواج الضريبي.

الاستخدام العملي

تُستخدم من قبل الأردنيين وغير الأردنيين لتأسيس شركة أردنية تعمل خارج المملكة فقط، وتمكّن من إدارة العمليات الدولية من خلال كيان قانوني معفى من الضرائب.

أمثلة حقيقية

  • Estarta Solutions تُسجل عملياتها التصديرية كشركة معفاة لتقديم خدمات إلى Cisco وشركات تقنية عالمية.
  • مستثمرون من الخليج يسجلون شركات معفاة لتملك شركاتهم في أوروبا أو إفريقيا.
  • شركات ناشئة في البرمجيات تُسجّل كشركات معفاة لتسهيل التعاملات مع عملاء خارجيين دون خضوع للضريبة المحلية.

ثانيا: شروط ومتطلبات تسجيل الشركات الأجنبية والمعفاة في الأردن

لتسجيل أي من الأنواع الثلاثة (غير عاملة، عاملة، معفاة)، يجب تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية حسب الأصول القانونية المعمول بها في الأردن. وفيما يلي توضيح تفصيلي:

الوثائق الأساسية المطلوبة (حسب نوع الشركة)

الشركة الأجنبية غير العاملةالشركة الأجنبية العاملةالشركة المعفاةالوثيقة
مطلوبة (موثقة ومترجمة) مصادق عليها من جهة قانونية المصدرة للشهادة و من وزارة خارجية الأم و من كاتب العدل بسفارة الاردنيةمطلوبة (موثقة ومترجمة) مصادق عليها من جهة قانونية المصدرة للشهادة و من وزارة خارجية الأم و من كاتب العدل بسفارة الاردنيةغير مطلوبة (شركة أردنية)شهادة تسجيل الشركة الأم
مطلوب (موثقة ومترجمة) كما مذكور اعلاهمطلوب (موثقة ومترجمة) و كما مذكور اعلاهمطلوبعقد التأسيس والنظام الأساسي
مطلوبة (موثقة ومترجمة) كما مذكور اعلاهمطلوبة (موثقة ومترجمة)  كما مذكور اعلاهغير مطلوبةالميزانيات المدققة لآخر سنتين
مطلوبة اردني او غير اردنيمطلوبة اردني او غير اردنيغير مطلوبةوكالة للممثل في الأردن
مطلوبةمطلوبةمطلوبةتسجيل شركة في نقابة المحامين
مطلوبةغير مطلوبةمطلوبةتعهد بعدم ممارسة نشاط داخل الأردن
مطلوبةمطلوبةمطلوبةطلب تسجيل رسمي
مطلوبةمطلوبةمطلوبةإفصاح المستفيد الحقيقي
مطلوبةمطلوبةمطلوبةتحديد المفوض الإلكتروني
مطلوبةمطلوبةمطلوبةجوازات سفر أو هويات الشركاء

ملاحظات مهمة:

  • يجب ترجمة جميع الوثائق إلى العربية وتصديقها من الجهات المختصة (وزارة خارجية البلد الأم + السفارة الأردنية + كاتب عدل).
  • الشركة الأجنبية العاملة يجب أن تكون مرتبطة بعطاء أو مشروع قائم داخل الأردن.

ثالثا: جدول الرسوم والتكاليف التقديرية لتسجيل كل نوع من الشركات

شركة أجنبية غير عاملةشركة أجنبية عاملةشركة معفاةالبند
لا يوجد5000 دينار اردني1000 دينار سنويًا (ذ.م.م)رسوم تسجيل الشركة
مطلوبةمطلوبةمطلوبةمقر عمل + رخصة المهن
150  دينار سنويًا150  دينار سنويًا150  دينار سنويًارسوم نقابة المحامين
إلزامي اكثر من 1000 دينار اردني تقريباإلزامي اكثر من 1000 دينار اردني تقريباإلزامي اكثر من 1000 دينار اردني تقريباتعيين مدقق حسابات
تعود الى تقدير مكتب المحاماةتعود الى تقدير مكتب المحاماةتعود الى تقدير مكتب المحاماةأتعاب المحامي
مطلوب
كل تصريح عمل لغير الاردني يتطلب 1000 دينار تقريبا
مطلوب كل تصريح عمل لغير الاردني يتطلب 1000 دينار تقريباغير مطلوبتصريح عمل للممثل
الزاميالزاميالزاميالضمان الاجتماعي للمثل و للموظفين

الأساس القانوني لتوكيل المحامي الأردني

حيث الزم المشرع الاردني على الشركات الأجنبية العاملة و الغير العاملة و الشركات المعفاة التوكيل تعيين وكيل أو مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة الالزامي للشركات حيث نصت المادة (43) : من قانون نقابة المحامين :

4. اذا لم تقم اية شركة او مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام او مستشار قانوني لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. او من تاريخ تاسيسها او تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ خمسة دنانير الى صندوق النقابة عن كل يوم تتاخر فيه عن ذلك التعيين.

من اعداد:

المحامي علاء الدين ملحم

قائمة المصادر :

 (1) قانون الشركات الأردني، المادة (245/أ).

2) ) قانون الشركات الأردني المادة 248))

 (3)قانون الشركات الأردني، المواد (246–247(

 (4)قانون الشركات الأردني، المادة (247).

 (5)قانون الشركات الأردني، المادة (248/3).

 (6)قانون الشركات الأردني، المادة (248/4–6).

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *