وفقاً لقانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يمكن للشركات الأجنبية مزاولة أعمالها في الأردن بعد تسجيلها لدى مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، سواء كانت شركات عاملة داخل المملكة أو شركات أجنبية غير عاملة (مكاتب تمثيل).
تعتبر الشركات الأجنبية أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الأردني، إذ يتيح قانون الشركات وقانون الاستثمار للأجانب تسجيل شركاتهم في المملكة ضمن إطار قانوني منظم يضمن حقوقهم ويشجع على الاستثمار المباشر.
يقدم مكتب ملحم للقانون و الأعمال عن طريق مستشارين قانونيين متخصصين بتزويدكم بالاستشارات القانونية والإجابة عن استفساراتكم القانونية المتعلقة بالمقال (الشركات الأجنبية في الأردن والحوافز الاستثمارية: بين الإطار القانوني ودور المحامي) .
وسوف نتناول في هذا المقال اهم المعلومات التي تتعلق بالشركات الأجنبية في الأردن والحوافز الاستثمارية: بين الإطار القانوني ودور المحامي
وذلك وفقا للقانون الأردني وذلك كما يلي:
أولاً: الإطار القانوني لشركات الأجنبية .
ثانيا : إجراءات التسجيل لدى مراقب الشركات .
ثالثا : الالتزامات بعد التسجيل و والرسوم المرتبطة بالتسجيل .
رابعا : لماذا يجب تعيين محامي لتسجيل الشركة الأجنبية ؟
خامسا : طلب الاعفاءات و الحوافز للشركات الأجنبية العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات (IT)وتصميم البرمجيات في الاردن
سادسا : تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة أجنبية .
أولاً: الإطار القانوني لشركات الأجنبية .
تنقسم الشركات الأجنبية إلى: شركات عاملة (لمدة محدودة أو بشكل دائم) وشركات غير عاملة (مقر تمثيل فقط). لا يجوز لها ممارسة أي نشاط تجاري في المملكة ما لم تسجل قانونًا وتحصل على تصاريح لازمة.(1) (2)
الشركة الأجنبية العاملة في الأردن هي تلك المسجلة خارج المملكة ويقع مقرها الرئيسي في دولة أخرى، ويحق لها ممارسة الأنشطة الاقتصادية بعد تسجيلها لدى جهة المراقبة المختصة، ويُمنع أي نشاط تجاري بدون تسجيل قانوني مسبق.
ثانيا : إجراءات التسجيل لدى مراقب الشركات .
تتمثل إجراءات التسجيل بما يلي:
- تقديم طلب تسجيل للشركة الأجنبية لدى مراقب الشركات مرفقاً بالوثائق المصدقة (عقد التأسيس، النظام الأساسي، شهادة التسجيل من بلد المنشأ، محضر مجلس الإدارة المتعلق بفتح فرع في الأردن).
- إيداع رأس المال الشركة.
- دفع الرسوم المقررة حسب نوع الشركة (مسؤولية محدودة، مساهمة خاصة، أو غيرها).
- موافقات رسمية (مثل وزارة الداخلية أو الجهات المعنية بالتخصص).
- قائمة بأسماء أعضاء الإدارة والمفوضين توقيعًا.
- وكالة تفويض لشخص مقيم لتمثيل الشركة.
- ايداع البيانات او الميزانية المالية للسنة المالية الاخيرة مصدقة من مدقق قانوني .(3)
(3)نظام الشركات الأجنبية رقم (7) لسنة 2017، وتعليمات دائرة مراقبة الشركات.
- بعد التقديم، يراجع المراقب الطلب ويوافق أو يرفض. في حالة الموافقة، يتم تسجيل الشركة في سجل الشركات الأجنبية، ويُنشر ذلك في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم القانونية . وفي حال التغيّر في أية بيانات، يجب على الشركة تبليغ المراقب خلال 30 يومًا .
أما بالنسبة للشركات غير العاملة (مقر تمثيلي فقط)، فيطبق عليها إجراءات مشابهة لكن مع الإعفاء من بعض الشروط المالية أو الوثائق بحسب الحالات .(4)
ثالثا : الالتزامات بعد التسجيل و والرسوم المرتبطة بالتسجيل .
- الالتزامات بعد التسجيل:
يجب على الشركة الأجنبية العاملة تقديم ميزانية سنوية وبيانات أرباح وخسائر خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية، اعتمادًا من مدقق قانوني أردني، ونشرها في صحيفتين محليتين خلال 60 يومًا من تقديمها . يمكن لوزير الصناعة والتجارة إعفاء الشركة من هذه المتطلبات بناءً على توصية المراقب .
- الرسوم المرتبطة بالتسجيل
من المصادر الحكومية:
• رسم تسجيل شركة (بناء على رأس المال) لا يقل عن 1000 دينار.
• طوابع رأس المال: 0.003 دينار للمبلغ، إلخ.
• إيداع وكالة المحامي 10 دنانير، أجور نشر 25 دينار، رسوم سنوية 3000 دينار، شهادة التسجيل 10 دنانير .
ومن ناحية أخرى، إذا كانت الشركة هي فرع شركة أجنبية عاملة، فتصنّف الرسوم وفقًا لنظام تسجيل قطاع المقاولات، فتكون مثلًا:
• رسم تسجيل فرع: 5000 دينار.
• رسم تسجيل اسم أجنبي: 500 دينار.
• رسوم خدمات أخرى مثل شهادة التسجيل، الاطلاع، التوثيق، الخ، تتراوح بين 5 إلى 100 دينار .
رابعا : لماذا يجب تعيين محامي لتسجيل الشركة الأجنبية ؟
في الأردن، التسجيل الرسمي للشركات يتطلب توقيع الوثائق أمام الجهات المختصة، ويشمل ذلك المصادقة على النظام الأساسي، عقد التأسيس، والتوكيلات. للقانون الأردني شرط بأن تُوقع هذه الوثائق إما أمام مراقب الشركات، أو أمام محامٍ مرخّص، أو كاتب عدل، ما يجعل وجود محامٍ محلي “محامٍ شركات” الزامي .
- صلاحيات المحامي أثناء التسجيل:
• تصديق الوثائق وترجمتها: يوثق المحامي عقد التأسيس والنظام الأساس المترجم.
• إعداد توكيلات التمثيل: يمنح محاميًا آخر أو ممثلًا محليًا حق التوقيع باسم الشركة.
• توقيع المستندات: يقدم المحامي الطلب ويرفقه بالوثائق المطلوبة لدى مراقب الشركات.
• متابعة الإجراءات الرسمية: يتابع الردود، التعديلات المطلوبة، واستكمال التسجيل.
• التمثيل القانوني لاحقًا: إذا احتاج الأمر إلى طعن إداري أو استعطاف، يتولى المحامي القضية أمام الجهات المختصة.
- بعض الشركات يجب أن تُسجّل باسم محامي فقط:
طلب تسجيل فرع لشركة أجنبية بواسطة المحامي حيث يصبح الممثل القانوني المعتمد أمام الجهات الرسمية وفي حال عدم تعيين محامي اردني يتم فرض غرامة مالي مقدارها 5 دنانير يوميا ما يعادل 1800دينار سنويا.
خامسا : طلب الاعفاءات و الحوافز للشركات الأجنبية العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات (IT)وتصميم البرمجيات في الاردن .
يُعتبر نظام الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية من أهم المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار الأردني رقم (30) لسنة 2014 للشركات الأجنبية التي ترغب في العمل داخل المملكة، ويُمنح هذا الإعفاء وفقًا لشروط محددة وإجراءات منظمة عبر وزارة الاستثمار.
أولًا: إجراءات تقديم طلب الإعفاء
وفقًا للورقة الرسمية الصادرة عن وزارة الاستثمار، تمر عملية طلب الإعفاءات بالخطوات التالية:
- إضافة الشركة عبر منصة وزارة الاستثمار الإلكترونية.
- الدخول إلى الخدمات الإلكترونية – طلب جديد – الإعفاءات والحوافز- الحصول على الإعفاءات والحوافز.
- تقديم الطلب مع اختيار الخدمة المطلوبة(إعفاء جمركي، ضريبي أو غيره).(5)
ثانيًا: المتطلبات الأساسية لتقديم الطلب
تحتاج الشركة الأجنبية إلى إرفاق مجموعة من الوثائق الرسمية، وأبرزها:
• شهادة تسجيل الشركة الأجنبية لدى مراقب الشركات.
• عقد الإيجار أو سند ملكية العقار الذي ستعمل فيه الشركة.
• البطاقة الضريبية للشركة.
• هوية الممثل القانوني أو المحامي المفوض بمتابعة الإجراءات.
• طلب خطي يتضمن بيان النشاط الاستثماري ونوع الإعفاء المطلوب.(6)
ثالثًا: أهمية دور المحامي في عملية الإعفاء.
يلعب المحامي دورًا جوهريًا في متابعة طلبات الإعفاء، حيث يُعتبر حلقة الوصل القانونية بين الشركة ووزارة الاستثمار. كما أن بعض الأنشطة الاستثمارية تُلزم الشركة بتوكيل محامٍ أردني لتقديم الطلبات ومتابعتها، بما يضمن استكمال الإجراءات بصورة قانونية سليمة.(7)
رابعًا: القطاعات التي يدعمها قانون الاستثمار الاردني .
على سبيل المثال، إذا كانت الشركة الأجنبية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وتصميم البرمجيات، فإنها تُعتبر من القطاعات التي يدعمها قانون الاستثمار الأردني. وبناءً عليه، يمكنها التقدم بطلب إعفاء من الرسوم الجمركية على المعدات التقنية المستوردة وضريبة المبيعات على البرمجيات، شريطة أن تُسجل الشركة بشكل رسمي لدى مراقب الشركات وأن تُقدم طلبها عبر وزارة الاستثمار.(8)
وعليه فأن الشركة التي تقدم بطلب إعفاءات إذا كانت تعمل ضمن القطاعات التي يشملها قانون الاستثمار، مثل الصناعة أو تكنولوجيا المعلومات أو الطاقة.(9)
خامسا: على سبيل المثال شركة تكنولوجيا للمعلومات وبرامج الحاسوب.
شركة أجنبية مختصة بتكنولوجيا المعلومات وتصميم البرامج، عند تسجيلها في الأردن، يمكن لها التقديم للحصول على إعفاءات ضريبية بموجب قانون البيئة الاستثمارية (قانون الاستثمار رقم 21 لسنة 2022)، مثل:
• إعفاء من الرسوم الجمركية ومعدّل صفر لضريبة المبيعات على المعدات.
• إعفاء ضريبي أو تخفيض لا يقل عن 30٪ على ضريبة الدخل.
• حزم تسهيلية وتصاريح سريعة خلال 15 يومًا.
بالإضافة لذلك، تُمنح إعفاءات ضريبية خاصة لشركات تكنولوجيا المعلومات مثل الإعفاء من ضريبة رؤوس الأموال المكتسبة من بيع الأسهم لأول مرة خلال 15 سنة من التأسيس.
سادسا : تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة أجنبية.
شركة ذات مسؤولية محدودة أجنبية (LLC) – إجراءاتها في الأردن:
أ. التكوين الأولي وتسمية الشركة:
شركة أجنبية – مثل شركة لتطوير البرمجيات – ترغب بالتأسيس في الأردن كشركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) تختار اسمًا مناسبًا، وتتحقق من توفره لدى CCD، ويُحجز لمدة 6 أشهر ثم يسجل رسميًا .
ب. يتولى المحامي إعداد الوثائق :
• إعداد النظام الأساسي وعقد التأسيس باللغتين العربية والإنجليزية.
• تصديقها قانونيًا.
• إعداد التوكيل لممثل مقيم في الأردن .
ج. تقديم طلب التأسيس
يُقدم المحامي الطلب للمراقب الشركات (Companies Control Department)، يتضمن:
• الوثائق الأساسية.
• شهادة التسجيل من البلد الأم.
• قائمة بالمساهمين والإدارة.
• بيانات مالية للسنتين الأخيرتين، مصدّقة .
د. دفع الرسوم واستلام شهادة التأسيس:
• صاحب الشركة يدفع نصف رأس المال المصرّح به في بنك أردني، ويُخرج شهادة إيداع.
• بعد التحقق من إيداع رأس المال، يصدر مراقب الشركات شهادة التأسيس.
• المحامي يستلمها ويبدأ الإعلانات أو الطلبات المطلوبة لاحقًا .
5. الالتزامات الدورية بعد التأسيس:
بعد التسجيل الناجح:
• داخل 3 أشهر من نهاية السنة المالية، يجب تقديم الميزانية وحساب الأرباح والخسائر، مصدّقة من مدقق قانوني.
• يُنشر هذا بحسب المتطلبات بالصحيفتين اليوميتين خلال 60 يومًا.
• مراقب الشركات أو الوزير يملك صلاحية الإعفاء من هذه الالتزامات بناءً على توصيته.
الخاتمه
إن تسجيل الشركات الأجنبية في الأردن يمثل خطوة أساسية لدخول السوق المحلي، ويشكّل دور المحامي فيها ضمانة قانونية لصحة الإجراءات وحماية مصالح المستثمرين. كما أن نظام الحوافز والإعفاءات الذي تقدمه وزارة الاستثمار، وخاصة للشركات العاملة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا، يُعد دافعاً مهماً لجعل الأردن بيئة استثمارية جاذبة ومرنة.
من اعداد:
المحامي علاء الدين ملحم
المحامية آفاق الصلاحين
قائمة المصادر :
- المادة 240 و من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997وتعديلاته.
- المادة 245 و المادة 248 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة1997و تعديلاته .
- نظام الشركات الأجنبية رقم (7) لسنة 2017، وتعليمات دائرة مراقبة الشركات
- المادة 240 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة1997و تعديلاته .
- وزارة الاستثمار الأردنية – الخدمات الإلكترونية للإعفاءات والحوافز.
- المادة 9 والمادة 10 من قانون الاستثمار الأردني رقم 30 لسنة 2014.
- نقابة المحامين الأردنيين – قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته.
- دليل المستثمر – وزارة الاستثمار الأردنية 2023.
- المادة (240) من قانون الشركات الأردني، ونظام الشركات الأجنبية لسنة 2017.