جدول المحتويات/

-      ما هي الوكالة؟ وما هي الوكالة التجارية؟

-      ما هو الفرق بين الوكالة التجارية وأشكال الوكالات الأخرى والأنظمة التجارية المشابهة؟

-      ما هي الشروط الواجب توافرها في الوكلاء أو الوسطاء التجاريين؟

أولاً/ ما هي الوكالة؟ وما هي الوكالة التجارية؟

الوكالة هي عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرفٍ جائزٍ معلوم ([1])، وتنقسم الوكالة العامة إلى وكالة عامة وخاصة وتكون الوكالة خاصة إذا اقتصرت على أمرٍ أو أمورٍ معينة، وتكون عامة إذا شملت كل أمرٍ يقبل النيابة ([2])، واستنادًا لهذا التقسيم فتكون الوكالة التجارية هي وكالة خاصة حيث أنها تختص بالمعاملات التجارية، فقد عرفها القانون التجاري أن الوكالة تكون تجارية عندما تختص بالمعاملات التجارية .([3])

أما عقد الوكالة التجارية فهو عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله، أو توزيعها أو بيعها أو عرضها، أو تقديم خدمات تجارية داخل المملكة، وذلك لحسابه نيابة عن الموكل ([4])، ويعرّف الموكل أنه المنتج او الصانع او الموزع المعتمد من أي منهما او المصدر او مقدم خدمة تجارية ، ويكون مركز أي منهم خارج المملكة ويتخذ وكيلاً تجارياً له فيها، والوكيل التجاري هو الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلاً او ممثلاً له في المملكة أو موزعاً لمنتجاته فيها سواء كان وكيلاً بالعمولة أو بأي مقابل آخر أو كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما يستورد من منتجات الموكل ([5]).

ثانياً : الفرق بين الوكالة التجارية وغيرها من الوكالات أو أنظمة التوكيل التجارية

 علمنا حسب ما عرضنا من تعريفات أن المفهوم العام للوكالة التجارية هي أن يوكل شخصاً آخر ويقيمه مقام نفسه في تعاملاتٍ تجارية، ويكون هنا العمل باسم ولحساب الموكل، وهذا الشكل هو القاعدة العامة للوكالات التجارية وقد تتنوع أشكالها والأنظمة المشابهة لها، نتناول هذه الفروق كالآتي:

اولا: الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة: حيث يعتبر الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراءً وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة ([1])، أما الوكيل التجاري فكما عرفناه سابقاً هو الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلاً او ممثلاً له في المملكة أو موزعاً لمنتجاته فيها سواء كان وكيلاً بالعمولة أو بأي مقابل آخر أو كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما يستورد من منتجات الموكل، فتختلف الوكالة التجارية أنها عامة باسم ولحساب الموكل أو باسم الموكل ولحسابه سواء كانت بعمولة أم بأجر أم بمقابل عيني، أما الوكالة بالعمولة فهي أن تكون وكالة باسم الوكيل ولحساب الموكل ويكون ذلك مقابلة عمولة يتفق عليها الطرفان.

ثانيا الوكالة التجارية والوساطة التجارية: تعرّف الوساطة التجارية أنها قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرغ عنها لقاء أجر دون تحمل تبعتها ([2])، أما الوكالة التجارية فهي أن يكون العمل باسم ولحساب الموكل وهذا ما يجعل الوكيل التجاري في حال مخالفة حدود الوكالة أن يتحمل تبعة الهلاك وخطورة ذلك، أما في الوساطة فلا يتحمل الوسيط تبعتها لأنه يكون وسيطاً ولكن مقابل أجر لا وكيلاً.

ثالثا: الوكالة التجارية والسمسرة:  وتعرّف السمسرة أنها عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد، وذلك مقابل أجر ([3])، وتتشابه الوكالة التجارية والسمسرة أن كلاهما يطبق عليه نفس القواعد القانونية ([4])، وتختلفان بأن السمسار لا يعمل لحساب الشخص الذي عينه إنما يرشد طرف إلى آخر مقابل أجر أما الوكيل فيكون يعمل لحساب الموكل ولو كان باسمه.

رابعا: الوكالة التجارية والتمثيل التجاري:  يعتبر الممثل التجاري تارةً كمستخدم وتارة بمثابة وكليل عادي بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم أو استقلالهم في العمل ([5])، وبذلك فقد يكون الممثل وكيلاً تجارياً إذا كان مرتبطا بالموكل ويعمل لحسابه وقد يكون مستخدماً، فالتمثيل التجاري يشمل الوكالة التجارية والوكالة تعتبر أحد أشكاله فهما متداخلان.